عقد برنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية، الأسبوع الماضي، ورشة عمل عن دور التأمين في تعزيز السلامة المرورية، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والإدارة العامة للمرور، بحضور رؤساء وممثلي 28 شركة تأمين عاملة في المملكة، ورؤساء وأعضاء اللجان في غرفة الشرقية، وشركة نجم، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.

وفي بداية اللقاء، قدّم مدير برنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، المهندس سلطان بن حمود الزهراني، عرضًا موجزًا عن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، تضمن أهم إنجازات اللجنة في السنوات الماضية. وأكّد الزهراني أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصيات استراتيجية السلامة المرورية في المنطقة الشرقية والتي تُقَدِّم حلولًا متكاملة للسلامة المرورية في المنطقة، ومن ضمنها تشجيع وحث شركات التأمين على القيام بدورها المأمول في الحد من الحوادث المرورية في المملكة. وأثنى الزهراني على التفاعل الكبير الذي لاقته الورشة والذي تمثل في مشاركة ما يربو على 150 مشاركًا، وتضم كوكبة من الخبراء والمسؤولين من الجهات الحكومية.

وأكَّد المشرف على برامج التوعية في برنامج أرامكو السعودية للسلامة المرورية، محمد عثمان، أن هذا اللقاء فريد من نوعه وينعقد لأول مرة في المملكة، وقد نجح في بلورة توصيات مهمة وعملية تُسهم في تعزيز دور التأمين في تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية.

ومن تلك التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات العليا لاعتمادها:

العمل على تطبيق التأمين الإلزامي على كافة المركبات المستخدمة داخل المملكة؛ ربط أسعار التأمين بالخبرة السابقة للسائق وسجل الحوادث الخاصة به؛ تكوين قاعدة بيانات موحدة لحوادث المركبات كافة سواء تلك التي يباشرها المرور أو نجم؛ إسهام شركات التأمين بحملات التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية عبر كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ تزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والإحصاءات التي تساعد على التخطيط والتنفيذ لتفادي الحوادث المرورية؛ تطبيق الأنظمة بصرامة بحق السائقين المتهورين والذين يرتكبون مخالفات جسيمة حتى مع وجود التأمين؛ وضع الأنظمة الكفيلة بتجريم الاحتيال في التأمين؛ وضع الجهات المسؤولة عن سلامة الطرق والأعمال الإنسانية موضع المساءلة عند وجود تقصير في الواجبات تجاه السلامة المرورية؛ ضرورة تفعيل نظام النقاط على الرخصة الصادر قبل أكثر من ست سنوات وربطه بمركز المعلومات؛ ضرورة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديث اللائحة الخاصة بقطاع التأمين بما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة العامة.